كتب – احمد النوبى
أكدت مصادر بوزارة الإسكان أنه يتم حاليا عمل دراسة من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى لتحديد القيمة الجديدة لتعريفة مياه الشرب “التعريفة” تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها قبل نهاية العام المالى الجارى 2019 – 2020 فى 30 يونيو المقبل.
وأضافت المصادر ، أن عملية تسعير المياه تراعي فيها الدولة الشرائح الأقل استهلاكا وهى الشرائح الثلاثة الأولى، بصورة أكبر نظرا لكونها الفئات الأقل دخلا، موضحة ضرورة عملية التسعير الجديدة ورفع الأسعار ولو بنسب نحدودة نظرا لارتفاع كبير شهدته الفتة الماضية فى تكلفة التشغيل والخدمات وأسعار الوقود والكهرباء وهى عناصر الإنتاج الرئيسية التى تعتمد عليها الشركة القابضة لمياه الشرب والمسئولة عن إدارة المنظومة بالمحافظات.
وتابعت، أن الدولة وضعت خطة خمسية بدءا من عام 2015 لضبط الأسعار وزيادتها بما يتناسب مع تكلفة التشغيل والصيانة الدورية للمحطات، ولكن نظرا لتزامنها مع قرارات الإصلاح الاقتصادى المتنوعة تم تأجيل الزيادة آخر عامين، مما أثر على العوائد المتوقعة لشركات المياه القائمة على المنظومة، وندرس حاليا مد الخطة لفترة أطول بين 2022 أو 2024.
وقالت، إن الدولة لا تحصل على قيمة المياه ولكن نسبة فقط من تكلفة التشغيل في حين توفر من موازنتها العامة تكلفة إنشاء المحطات الجديدة ومد الخطوط والتوسعات، وتمنح دعما ماليا إضافيا للقابضة للمياه يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا لخطط التجديد والصيانة للمحطات للحفاظ على الأصول
