اوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفي سالم باحالة ملف الاصول المملوكة للدولة والغير مستغلة الي المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث الامر برمتة واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية حيال كل من يحاول عرقلة حصر املاك واصول الدولة غير المستغلة بكافة الوزرات والهيئات التابعة لها والمحافظات التي لم تعمل حصر لها حتي الان وكذلك اتخاذ الاجراءات حيال المتسسب في تعطيل اعمال اللجنة المشكلة للحصر.
وقال المهندس مصطفي سالم خلال اجتماع اللجنة حول موقف الاصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2018 2019 وكذلك مناقش حساب ختامي موازنة وزارة التخطيط والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة مع التركيز عن تقيم دور الوزارة والهيئة في مجال الاستغلال الامثل للاصول الحكومية كاشفا عن ان اجمالي رصيد الاصول المملوكة للدولة دفتريا يبلغ 619 مليار جنية بنهاية 30 يونيو 2019 كما تسأل سالم عن حجم اصول و املاك الدولة غير المستغلة وما تم في هذا الملف وما هي المعوقات التي تقف حجرة عثرة امام هذا الملف للانتهاء منه او التاخير في العمل به وما الجهات والوزرات الغير متعاوةنة وكذلك الهيئات في التعاون والتنسيق لحصر اصول والاملاك الدولة غير المستغلة وما هي نوعيتها سواء كانت عقارات او اراضي او غيرها مؤكدا ان كل هذا الملف سيكون امام رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لكل المقصرين واللجنة لن تقف مكتوفة الايدي امام تعطيل عمل الرقابة الشعبية للبرلمان والمخولة له بالدستور والقانون وكذلك عدم استفادة الدولة المصرية من اصولها واملالكها غير المستغلة
وكشفت الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وتبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، لافتة إلى أن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن. وأشارت إلى أن هناك 3214 أصل غير مُستغل تم حصرهم، منهم 2827 تم تسجيلهم إلكترونيا، منهم أكثر من 1000 أصل غير مُتنازع عليهم. وأوضحت البيلى، أن اللجنة المكلفة والمعنية بحصر الأصول غير المُستغلة بدأت عملها فى يناير 2018، وكان محدد لها مدة عام ونصف للانتهاء من أعمالها، وأن تنتهى فى 30 يونيو 2019 من حصر كافة الأصول غير المستغلة بالمحافظات وعددها 27 محافظة والوزارات والجهات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.
وأضافت رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم تسليم المحافظات كتيب كامل بنماذج الحصر، لافتة إلى أنه تم تدريب العاملين بالمحافظات المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وتم تسليمهم “فلاشات” ترتبط بشبكة مؤمنة بعيدا عن شبكة الإنترنت لتسجيل الأصول التى تم حصرها. وأشارت الدكتورة نجلاء البيلى، إلى أن هناك 3 محافظات لم تقم بحصر الأصول غير المستغلة لديها وهى القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء، كما أن كافة الوزارات والهيئات لم تنته من حصر كافة الأصول لديها، كما أن هناك محافظات أكدت أنها لا تمتلك إلا “سجل 8 أملاك” إنما لا يوجد لديها مستندات ملكية لتلك الأصول.
وهاجم اعضاء لجنة الخطة والموازنة لجنة حصر الأصول المُستغلة بوزارة التخطيط .
وقالت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن “التخطيط منذ البداية لم يكن سليما واللجنة تقول إن هناك 3214 أصل غير مستغل بالمحافظات، منهم 2827 تم تسجيلهم إلكترونيا، و1358 غير مُتنازع عليهم”، مؤكدة أن عدم تعاون عددد من المحافظات مع اللجنة يشير إلى وجود خلل.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، هل مجلس الوزراء غير قادر على إجبار محافظتى الإسكندرية والقاهرة على العمل بجدية فى هذا الموضوع”، وردت الدكتورة نجلاء البيلى رئيس لجنة الحصر بأنه عندما ضغط مجلس الوزراء على المحافظين أُرسل كشفا بـ200 أصل فقط.
وكانت الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد اعلنت امام اللجنة أن هناك 3 محافظات لم تقم بحصر الأصول غير المستغلة لديها وهى القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء، كما أن كافة الوزارات والهيئات لم تنته من حصر كافة الأصول لديها، كما أن هناك محافظات أكدت أنها لا تمتلك إلا “سجل 8 أملاك” إنما لا يوجد لديها مستندات ملكية لتلك الأصول.
