حازم العبيدي
فرض رسم عشرة جنيهات سنوياً على طلاب الجامعات اعتباراً من العام 2019/2020 مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار
القانون يؤدى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب الجامعات وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتوري علي عبد العال علي مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
واكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن هذا المشروع بقانون يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.
وبناء على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ عشرة جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمبدعين.
وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون حيث نصت المادة الأولى وتضمنت إضافة فقرة ثالثة إلى المادة رقم (4) من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نصها الآتى: ويفرض رسم مقداره عشرة جنيهات سنوياً على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات اعتباراً من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات، وتلتزم الجامعات بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقاً للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى”.
واجرت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون ومبرراتها المادة الأولىمادة 4 (فقرة ثالث ورأت اللجنة إعادة صياغة الفقرة ليكون نصها كالأتى “ويفرض رسم مقداره عشرة جنيهات سنوياً على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتباراً من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات والمعاهد ومقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقاً للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى”، وذلك حتى يشمل الجامعات والمعاهد المملوكة للدولة.
ورأت اللجنة المشتركة:إن هذا المشروع بقانون سيؤدى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ، وفى هذا الصدد توصى اللجنة بضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتفعيل دور الصندوق فى منح الحوافز للمبتكرين والنوابغ.
واكدت النائبه مي البطران المنتج الذهني موجود ويحتاج الي ابراز وبلوره في اطر قانونيه ، ويحسب ان لدينا بنية تشريعيه جيده نستطيع من خلاله الانطلاق نحو افاق جديده.
واضافت البطران ان الابتكار يومن المستقبل وكل دولة عدد الابتكارات هي التي تمثل ريادتها
من جانبه علق النائب عماد جاد علي مشروع القانون مؤكدا كنت اتمني استفادة من تجارب بعض دول الجوار بخصوص قوائم العلماء المصريين في الخارج خاصة انه مفيش قاعدة بيانات في الخارج
واضاف جاد ان العلماء المصريين مستعدين يقدموا خبراتهم للدوله المصرين ويساهموا في نهضه الدولة
ولك ان تتخيل سيادة الرئيس ان المتخصصه الاولي في امراض القلب هي مصريه من اسيوط
ودولة اسرائيل هناك كتقليد ان كل يهودي بيجي يقضي شهر في السنه في الجماعات الاسرائيليه .
وطالب جاد اضافه بند الاتصال بهولاء النوابغ ونبدا يجو يدو محاضرارت
