حازم العبيدي
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال علي مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .
وياتي القانون فى إطار حزمة التيسيرات التى تقدمها الحكومة للقطاعات الإنتاجية خلال هذه المرحلة، فقد أصبح من الضرورى إجراء تعديل لتشريعات الضريبية لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية، ومن أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقد أسفر التطبيق العملى لهذا القانون على عدة معوقات للعملية الإنتاجية؛ تبين ضرورة تعديلها. لذا كان من الضرورى تعديل القانون المعروض لتلافى هذه المعوقات.
وتاتي فلسفة القانون انه نظرًا لما أسفر عنه التطبيق العملى للمادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، حيث فرض الضريبة على العقارات المبنية على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مستغلة، سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
وتشجيعًا للأنشطة الإنتاجية والخدمات الإستراتيجية، فقد أجاز مشروع القانون إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى هذه الأنشطة والخدمات.
فقد صدر مشروع القانون المعروض وجاءت الملامح الرئيسية لمشروع القانون المادة الأولى تضمنت تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وجاءت المادة الثانية بان تقضى بإضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، تجيز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الإستراتيجية التى يحددها المجلس من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
واكدت لجنة الخطة والموازنه برئاسة النائب حسيـن عيسـى ان مشروع القانون يأتى فى إطار حزمة التيسيرات التى تقدمها الحكومة للقطاعات الإنتاجية فى الدولة، وذلك بتخفيف عبء ضريبة العقارات المبنية على المصانع وغيرها من الوحدات الإنتاجية، حتى تتمكن من أداء نشاطها دون تحميلها أعباء مالية
