حازم العبيدي
أكد د. محمد معيط وزير المالية ان مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 -2021 تأتي في في ظل ظرف استثنائي في ظل الازمة التي يواجهها العالم وهي انتشار فيروس كورونا وقال الوزير الازمة تؤثر على حياة المواطنين موجها التحية للبرلمان نظرا لدعمهم الحكومة في تلك الازمة العالمية التي نواجهها .
وقال وزير المالية ” نريد أن نتخطى الازمة باقل الخسائر من خلال دعم الفئات الاكثر احتياجا و استكمال مسيرة التنمية واضاف خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة على البرلمان ” كنا على الطريق السليم في بناء اقتصاد قوي قادر على موجهة الصدمات و اكتساب ثقة المؤسسات الدولية و المستثمرين
وقال ان الاجراءات التي تم اتخاذها تستهدف أن تؤمن للمواطن مستقبل افضل وان المواطن تحمل تحمل اعباء الاصلاحات الاقتصادية في اطار ثقته في القيادة السياسية والتي تحملت عبئ الاجراءات الصعبة و تبذلك قصارى جهدها لحماية الشعب و المجتمع
وقالد. معيط خلال الجلسة العامة ” وزارة المالية تعلن الابقاء على تقدير الموازنة المرسلة في مارس التزاما بنصوص الدستور المصري لحين استشراف الرؤية و ادخال التعديلات بالتنسيق مع البرلمان
وقال ان المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة السابقة شهدت تحسن مما تسبب اشادة المؤسسات المحلية والدولية مضيفا ” في النصف الاول 2019- 2020 الى ارتفع معدل النمو الى 5.6% و هو أعلى معدلات النمو مضيفا ” كما تراجعت معدلات البطالة وقال في الفترة من يونيو لمارس 2019 -2020 تحسن الاداء المالي و حدث خفضفي العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي من الفترة يونيو ٢٠١٩حتى مارس ٢٠٢٠ حققت ارتفاع في معدل النموبنسبة ٥.٦ في المائة، وهو مايعد مؤشر جيد، مضيفا وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل الى اقل من ٨فى المائة.
وتابع، حققت الموازنة فائض بنحو ٤٠.٤ مليار جنيه، بينما كان في العام الماضى ٣٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من يونيو الى مارس
وأضاف، أيضا انخفضت نسبة الدين في تلك الفترة المشار اليها، وكذلك حدث زيادة في الاستثمارات بنسبة، ٢٣ في المائة زيادة استثمارات
وتابع، أيضا شهدت زيادة فى مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الانفاق على تطوير البنية التحتية، وتخصيص ١٢١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال تلك الفترة
