حازم العبيدي
اكد النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب اننا مقدمين علي اطار بناء اقتصادي جديد عن الثورة الصناعيه والثورة الزراعيه
واضاف الشريف خلال الجلسه العامه اليوم ان قانون الجهاز المركزي ضرورة في ظل الاصلاحات الاقتصاديه
لاستكمال منظومه الاصلاحات الاقتصاديه وان مجلس النواب قام بدور كبير في مساعدة الحكومه في اقرار هذة الاصلاحات في اطار بناء الدولة المصريه الحديه الحديثه
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قد وافق علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يرمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية. ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره. وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه. وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
