البرلمان يوافق على تشريع بتعديل قانون بيت الزكاه والصدقات

حازم العبيدي

وقال الدكتور اسامه العبد رئيس لجنة الشئون الدينيه  ان الدستور اولي اهتماماً بالتكافل والتضامن الاجتماعى وصولاً لحياة كريمة للمواطن، فقد نصت المادة (8) منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

   ولما كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى خاضعًا لإشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المُنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014 وهو يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعًا وإلى تنمية أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية وصرفها فى أعمال الخير، وتتكون موارده من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.

ففى هذا الإطار حرص مشروع القانون المعروض على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التى توخاها ومن ثم فقد رُئى تمتع البيت بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة

والتي لا يجوز الإعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة وذلك على النحو الذى استلزمه المشرع بنص المادة (29) () من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

   وتيسيراً لعمل بيت الزكاة وضبط الحسابات المالية لبيت الزكاة والصدقات وتدقيقها فقد رُئى استبدال السنة المالية وفقاً لحساب السنة الميلادية التي تبدأ فى أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهى فى اليوم الآخير من ديسمبر من كل عام ميلادى بدلاً من العام الهجرى.

“وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى”.

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه”.

وامت اللجنه الدينيه في تقريرها بأن مشروع القانون  بات يمثل ضرورة مُلحة لأن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين،