رفض النائب طارق عبد العزيز عضو لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية بمجلس الشيوخ ،ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، واصفاً ماجاء في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) بالاكاذيب والتضليل ،مؤكداً أن البرلمان الأوروبي نصب نفسة وصياً علي دول ذات سيادة ، وان ماجاء في فحوي القرار تدخل سافر عفا عنه الزمن.
واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن القضاء المصري شامخ ونزيه وان قضاته مستقلين ، وان الاسماء التي وردت في البيان محكوم عليها بأحكام قضائية لاتقبل الشك استنفذ فيها أصحابها كل الضمانات التي أقرها الدستور والقانون في المحاكمات ، وغير المقبول الحديث عن افراج اوغيره بغير الطرق القانونيه والقضائيه .
واضاف عضو الشيوخ أن الدولة المصريه راسخه ولديها مؤسسات وطنيه وعلي رأسها الهيئة الوطنيه للانتخابات التي أقرت حقوق وضمانات لكل مرشحي الرئاسة ، ويمارسون حقوقهم القانونيه بكل حرية سواء في جميع التوكيلات أو التفويضات ، بكل حرية ، وما ورد مجافي الحقيقيه.
ووجه طارق عبد العزيز الشكر لمؤسسات الدولة الوطنيه والسلطه القضائيه التي تكفل تحقيق العداله ، لكل المواطنين ،مؤكدا أن مثل هذا المهاترات هدفها تعكير صفو الانتخابات الرئاسية ، وإظهار ماهو مخالف الحقيقه.
ودعي عبد العزيز البرلمان الأوروبي الي الكف عن مثل هذه البيانات الغير مسئولة والنظر الي دولهم التي تعج بإهدار لحقوق الإنسان والعنصرية وغيرها من الممارسات التي يندي لها الجبين ، بدلاً من التدخل في شئون دول عريقه الحقوق والحريات منقوشه فيها علي جدران المعابد منذ 7 آلاف عا
